باراك اوباما يريد اصلاحا لبطاقات الائتمان يحد من التجاوزات ويحمي المستهلكين
وقف الرئيس الاميركي باراك اوباما في صف عدد كبير من الاميركيين بتركيزه على شركات منح بطاقات الائتمان واعلانه انه يدعم اصلاحا يحد من التجاوزات في هذا المجال ويؤمن حماية افضل للمستهلكين.
وعبر اوباما عن غضب الاميركيين بشكل مباشر على رؤساء ومسؤولي 13 مصرفا ومؤسسة تصدر هذه البطاقات مثل اميريكان اكسبرس وفيزا وماستركارد او "بنك اوف اميركا".
ودافع الرئيس الاميركي عن الاميركيين "الذين يبدأون بمعدلات فوائد قليلة ثم فجأة يجدون ان الفائدة تضاعفت وعليهم دفع رسوم لم يكونوا يعرفون بها تضاف فجأة الى فواتيرهم"، مشيرا "غياب كامل في الوضوح والشفافية" في عقودهم.
وقال اوباما بعد هذه المحادثات في البيت الابيض مع شخصيات معارضة لهذا الاصلاح "يجب تأمين حماية قوية موثوقة، تمنع فرض فوائد عالية مجحفة ورسوم وغرامات اعتباطية على المستهلكين".
واضاف "اعتقد ان زمن فرض فوائد عالية في اي وقت ولاي سبب يجب ان ينتهي".
وتابع ان "ادارتنا ستدفع باتجاه الاصلاح" متدخلا بذلك بجهود لا سابق لها لاعادة تحديد سلوك شركات الائتمان.
وتبنت لجنة في مجلس النواب الاربعاء نص قانون ضد زيادة الفوائد بشكل تعسفي او فرض عقوبات باهظة. وسيناقش مجلس الشيوخ نصا آخر.
وكان عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان النافذان كريستوفر دود وتشارلز شامر دعوا الخميس المصرف المركزي الى فرض تجميد فوري لمعدلات الفائدة للبطاقات الائتمانية.
ولم يعبر اوباما عن دعمه لهذا النص علنا مع انه سبق وتحدث كثيرا منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير باسم الاميركيين ضد اطماع وول ستريت، واكتفى بالقول ان حكومته ستعمل من اجل الاصلاح مع الكونغرس.
لكنه عرض على محادثيه الخميس المبادىء الكبرى لقواعد السلوك الجديدة.
فالى جانب حماية المستهلكين، يجب ان تكتب الاستثمارات بطريقة مفهومة وقابلة للقراءة. وقال ان المستهلكين يجب ان يستفيدوا من المنافسة والشركات التي تخالف القانون يجب ان تخشى القانون.
وبسبب الازمة وتسريح اكثر من خمسة ملايين موظف منذ بدء الانكماش في كانون الاول/ديسمبر 2007، تأخر عدد قياسي من الاميركيين في دفع فواتير بطاقات الائتمان وبعضهم لم يعودوا قادرين على تسديدها.
ولتحمي نفسها تقوم المؤسسات المانحة لهذه البطاقات بزيادة معدلات فائدتها لتصل الى نحو ثلاثين بالمئة وتقطع خطوط الاعتماد.
وعبرت منظمات حماية المستهلكين عن استيائها ايضا من اعادة صياغة القواعد في هذا المجال باستمرار.
لكن شركات الائتمان تقاوم ذلك وتؤكد انها ترفع فوائدها بسبب تزايد الخطر في مرحلة الازمات.
وحذرت الرابطة الاميركية للمصرفيين التي حضرت المحادثات مع اوباما، في بيان بشكل واضح من خطر توقف منح الاعتمادات بينما يحاول الرئيس اطلاقه من جديد لانعاش الاستهلاك والاستثمار.
وقالت انها تعمل حاليا على تطبيق قواعد جديدة وضعها الاحتياطي الفدرالي وليس الكونغرس في كانون الاول/ديسمبر يمكن برأيها ان تؤدي الى خفض المبالغ الممنوحة وزيادة معلات الفائدة.
وعبر اوباما عن غضب الاميركيين بشكل مباشر على رؤساء ومسؤولي 13 مصرفا ومؤسسة تصدر هذه البطاقات مثل اميريكان اكسبرس وفيزا وماستركارد او "بنك اوف اميركا".
ودافع الرئيس الاميركي عن الاميركيين "الذين يبدأون بمعدلات فوائد قليلة ثم فجأة يجدون ان الفائدة تضاعفت وعليهم دفع رسوم لم يكونوا يعرفون بها تضاف فجأة الى فواتيرهم"، مشيرا "غياب كامل في الوضوح والشفافية" في عقودهم.
وقال اوباما بعد هذه المحادثات في البيت الابيض مع شخصيات معارضة لهذا الاصلاح "يجب تأمين حماية قوية موثوقة، تمنع فرض فوائد عالية مجحفة ورسوم وغرامات اعتباطية على المستهلكين".
واضاف "اعتقد ان زمن فرض فوائد عالية في اي وقت ولاي سبب يجب ان ينتهي".
وتابع ان "ادارتنا ستدفع باتجاه الاصلاح" متدخلا بذلك بجهود لا سابق لها لاعادة تحديد سلوك شركات الائتمان.
وتبنت لجنة في مجلس النواب الاربعاء نص قانون ضد زيادة الفوائد بشكل تعسفي او فرض عقوبات باهظة. وسيناقش مجلس الشيوخ نصا آخر.
وكان عضوا مجلس الشيوخ الديموقراطيان النافذان كريستوفر دود وتشارلز شامر دعوا الخميس المصرف المركزي الى فرض تجميد فوري لمعدلات الفائدة للبطاقات الائتمانية.
ولم يعبر اوباما عن دعمه لهذا النص علنا مع انه سبق وتحدث كثيرا منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير باسم الاميركيين ضد اطماع وول ستريت، واكتفى بالقول ان حكومته ستعمل من اجل الاصلاح مع الكونغرس.
لكنه عرض على محادثيه الخميس المبادىء الكبرى لقواعد السلوك الجديدة.
فالى جانب حماية المستهلكين، يجب ان تكتب الاستثمارات بطريقة مفهومة وقابلة للقراءة. وقال ان المستهلكين يجب ان يستفيدوا من المنافسة والشركات التي تخالف القانون يجب ان تخشى القانون.
وبسبب الازمة وتسريح اكثر من خمسة ملايين موظف منذ بدء الانكماش في كانون الاول/ديسمبر 2007، تأخر عدد قياسي من الاميركيين في دفع فواتير بطاقات الائتمان وبعضهم لم يعودوا قادرين على تسديدها.
ولتحمي نفسها تقوم المؤسسات المانحة لهذه البطاقات بزيادة معدلات فائدتها لتصل الى نحو ثلاثين بالمئة وتقطع خطوط الاعتماد.
وعبرت منظمات حماية المستهلكين عن استيائها ايضا من اعادة صياغة القواعد في هذا المجال باستمرار.
لكن شركات الائتمان تقاوم ذلك وتؤكد انها ترفع فوائدها بسبب تزايد الخطر في مرحلة الازمات.
وحذرت الرابطة الاميركية للمصرفيين التي حضرت المحادثات مع اوباما، في بيان بشكل واضح من خطر توقف منح الاعتمادات بينما يحاول الرئيس اطلاقه من جديد لانعاش الاستهلاك والاستثمار.
وقالت انها تعمل حاليا على تطبيق قواعد جديدة وضعها الاحتياطي الفدرالي وليس الكونغرس في كانون الاول/ديسمبر يمكن برأيها ان تؤدي الى خفض المبالغ الممنوحة وزيادة معلات الفائدة.