مجلس الشيوخ الاميركي يصوت لصالح التحقيق في الازمة الاقتصادية
قرر مجلس الشيوخ الاميركي تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اسباب الازمة الاقتصادية الحالية على غرار اللجنة التي شكلت للتحقيق في هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وقال جوني اساكسون العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ والراعي الاساسي لاقتراح تشكيل اللجنة ان "الطريقة الوحيدة للحصول على تقييم موضوعي للاخطاء التي تم ارتكابها هو تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء لمعرفة اين وقع الصواب واين وقع الخطأ وما الذي كان من الممكن ان نفعله لمنع" الازمة.
وصوت اعضاء مجلس الشيوخ باغلبية 92 الى 4 لصالح التعديل الذي اقترحه اساكسون لتوسيع القوانين الخاصة بالاحتيال المالي والذي من المتوقع ان يقره المجلس هذا الاسبوع.
وستمنح اللجنة مدة 18 شهرا للتحقيق في اسباب الازمة التي توصف بانها الاسوأ منذ الركود الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، على ان ترفع توصياتها للحيلولة دون تكرار مثل هذه الازمة في المستقبل.
وستتمتع اللجنة بالسلطة لرفع اي ادلة على انتهاك اي مؤسسات او افراد للقوانين الحالية الى المدعي العام والمدعين العامين في الولايات.
وقال اساكسون ان اللجنة التي ستضم مجموعة من الخبراء الماليين يعينهم كبار المشرعين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي والكونغرس بمجلسيه، ستشكل على غرار اللجنة التي حققت في هجمات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة والتي رفعت توصياتها للحيلولة دون وقوع اي هجمات في المستقبل
وقال جوني اساكسون العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ والراعي الاساسي لاقتراح تشكيل اللجنة ان "الطريقة الوحيدة للحصول على تقييم موضوعي للاخطاء التي تم ارتكابها هو تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء لمعرفة اين وقع الصواب واين وقع الخطأ وما الذي كان من الممكن ان نفعله لمنع" الازمة.
وصوت اعضاء مجلس الشيوخ باغلبية 92 الى 4 لصالح التعديل الذي اقترحه اساكسون لتوسيع القوانين الخاصة بالاحتيال المالي والذي من المتوقع ان يقره المجلس هذا الاسبوع.
وستمنح اللجنة مدة 18 شهرا للتحقيق في اسباب الازمة التي توصف بانها الاسوأ منذ الركود الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، على ان ترفع توصياتها للحيلولة دون تكرار مثل هذه الازمة في المستقبل.
وستتمتع اللجنة بالسلطة لرفع اي ادلة على انتهاك اي مؤسسات او افراد للقوانين الحالية الى المدعي العام والمدعين العامين في الولايات.
وقال اساكسون ان اللجنة التي ستضم مجموعة من الخبراء الماليين يعينهم كبار المشرعين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي والكونغرس بمجلسيه، ستشكل على غرار اللجنة التي حققت في هجمات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة والتي رفعت توصياتها للحيلولة دون وقوع اي هجمات في المستقبل