مشروع قانون اميركي للحد من واردات البنزين الايرانية
عرض برلمانيون اميركيون مشروع قانون للحد من واردات البنزين الايرانية من خلال معاقبة مثلا الجهات التي تزودها بالوقود لحمل طهران على التعاون في برنامجها النووي المثير للجدل.
ويرمي مشروع القانون الى معاقبة الجهات التي تزود او تعمل كوسيط او تسلم ايران البنزين او حتى تساعد طهران على بناء مصاف في البلاد بحسب ما افادت مكاتب البرلمانيين.
وقال بيان للممثل الجمهوري مارك كيرك احد البرلمانيين الرئيسيين لهذا المشروع "اذا كنا ننوي فعلا منع ظهور ايران نووية فان مجال المناورة لدينا لدبلوماسية فعالة بدأ يضيق".
وتخشى دول عدة من ان تستخدم ايران برنامجها النووي لاغراض عسكرية وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
وقال الممثل الديموقراطي براد شيرمان احد واضعي مشروع القانون ان "حاجة ايران لاستيراد قسم كبير من البنزين من افضل خياراتنا".
وذكر البرلمانيون بانه على ايران الدولة المنتجة للنفط، استيراد 40% من البنزين بحسب التقديرات.
وينص مشروع القانون على توسيع امكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسات تنوي الاستثمار باكثر من 20 مليون دولار في قطاع النفط او الغاز في ايران.
واكد كيرك وشورمان على ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اقترح خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2008 فكرة الحد من ايرادات البنزين الايرانية لارغام طهران على التعاون مع الاسرة الدولية حول برنامجها النووي.
وتأتي ايرادات البنزين الايرانية اساسا من خمس شركات اوروبية وشركة هندية هي "فيتول وغلنكور" السويسرية و"ترافيغورا" السويسرية الهولندية و"توتال" الفرنسية و"بريتيش بيتروليوم" البريطانية و"ريلاينس" الهندية في حين تؤمن مجموعة "لويدز اوف لندن" القسم الاكبر من السفن التي تنقل البنزين الى ايران بحسب البرلمانيين.
والعقوبات ستكون على شكل رفض منح هذه الشركات مساعدة مصرفية في اطار وارداتها او صادراتها او عدم منحها تراخيص تصدير من خلال فرض قيود على القروض التي قد تمنحها مؤسسات مالية اميركية
ويرمي مشروع القانون الى معاقبة الجهات التي تزود او تعمل كوسيط او تسلم ايران البنزين او حتى تساعد طهران على بناء مصاف في البلاد بحسب ما افادت مكاتب البرلمانيين.
وقال بيان للممثل الجمهوري مارك كيرك احد البرلمانيين الرئيسيين لهذا المشروع "اذا كنا ننوي فعلا منع ظهور ايران نووية فان مجال المناورة لدينا لدبلوماسية فعالة بدأ يضيق".
وتخشى دول عدة من ان تستخدم ايران برنامجها النووي لاغراض عسكرية وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
وقال الممثل الديموقراطي براد شيرمان احد واضعي مشروع القانون ان "حاجة ايران لاستيراد قسم كبير من البنزين من افضل خياراتنا".
وذكر البرلمانيون بانه على ايران الدولة المنتجة للنفط، استيراد 40% من البنزين بحسب التقديرات.
وينص مشروع القانون على توسيع امكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسات تنوي الاستثمار باكثر من 20 مليون دولار في قطاع النفط او الغاز في ايران.
واكد كيرك وشورمان على ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اقترح خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2008 فكرة الحد من ايرادات البنزين الايرانية لارغام طهران على التعاون مع الاسرة الدولية حول برنامجها النووي.
وتأتي ايرادات البنزين الايرانية اساسا من خمس شركات اوروبية وشركة هندية هي "فيتول وغلنكور" السويسرية و"ترافيغورا" السويسرية الهولندية و"توتال" الفرنسية و"بريتيش بيتروليوم" البريطانية و"ريلاينس" الهندية في حين تؤمن مجموعة "لويدز اوف لندن" القسم الاكبر من السفن التي تنقل البنزين الى ايران بحسب البرلمانيين.
والعقوبات ستكون على شكل رفض منح هذه الشركات مساعدة مصرفية في اطار وارداتها او صادراتها او عدم منحها تراخيص تصدير من خلال فرض قيود على القروض التي قد تمنحها مؤسسات مالية اميركية