احتياطي الصين من القطع تجاوز الالفي مليار دولار
بكين (ا ف ب) - اعلن المصرف المركزي الصيني الاربعاء ان احتياطي القطع للصين تجاوز الالفي مليار دولار وبلغ 2131,6 مليارا في نهاية حزيران/يونيو، وهو رقم قياسي يدل على وضع جيد للاقتصاد غير انه ينطوي على مخاطر ايضا.فهذا التدفق في السيولة المتزامن مع تزايد كبير في الاعتمادات في الاشهر الاخيرة يثير مخاوف من عودة الضغوط التضخمية وتشكل فورات ومشاكل اخرى.
وقال تينغ لو الاقتصادي في ميريل لينش في مذكرة ان "البنك المركزي في وضع حساس لان عليه تدارك حصول فورات بدون تشديد سياسته النقدية قبل الاوان".
وكان الاحتياطي الصيني الذي اصبح الاول في العالم في 2006 تجاوز 1900 مليار دولار في ايلول/سبتمبر وارتفع الى 1946 مليارا في نهاية كانون الاول/ديسمبر، ثم سجل انخفاضا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
وقال المصرف المركزي ان الاحتياطي ارتفع بمقدار 185,6 مليارا خلال النصف الاول من السنة الجارية.
وارتفاع القطع ناجم عن الفائض التجاري الصيني والاستثمارات الاجنبية المباشرة في الصين وعائدات استثمارات الصين خارج حدودها.
ويمكن ان يزداد ايضا بفعل عمليات اموال المضاربة.
وافاد الاقتصاديون بعد اجراء حساباتهم الاربعاء ان مجموع كل هذه المكونات (بعد حسم الاموال الخاصة بالاستثمارات الصينية في الخارج) يبقى اقل بكثير من 185,6 مليار دولار تحققت في النصف الاول من السنة.
وبلغ مجموع الفائض التجاري 96,4 مليار دولار في الاشهر الستة الاولى من السنة (-1,3% بوتيرة سنوية).
وقالت مجموعة "ستاندارد شارترد" ان "حجم القطع الذي دخل بشكل غير مفسر بلغ ثلاثين مليار دولار في الفصل الثاني مقابل 56 مليارا خرجت بدون تفسير في الفصل الاول".
واوضح الاقتصادي في هذه المجموعة المصرفية الاميركية ستيفن غرين في مذكرة ان "+الاموال الساخنة+ قد تعود من جديد، تشجعها سياسة اقراض متساهلة جدا ومؤشرات عديدة على تشكل فورات".
وقال سو شانغ من شركة الاستشارات "سي اي بي ام" ان "انتعاش قطاع العقارات جذب المستثمرين الاجانب"، لكنه اكد ان استثمارات الدولة الصينية في الخارج "اصبحت افضل مع انتعاش الاسواق الاجنبية".
ويستثمر جزء كبير من القطع الذي تملكه الصين في ودائع بالدولار مثل سندات الخزينة الاميركية التي تملك بكين 763,5 مليار دولار منها حسب ارقام نشرت في نهاية نيسان/ابريل بعدما اصبحت الدولة الدائنة الاولى للولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر.
وكانت ارتفاع هذا الاحتياطي تباطأ العام الماضي للمرة الاولى منذ عشر سنوات (+27,3% مقابل +43,3% في 2007). وتراجع الاحتياطي في بداية السنة قبال ان يستأنف صعوده في آذار/مارس.
وقال سو ان "الاقتصاد الصيني يتعافى بشكل عام واسعار الاصول ترتفع"، مؤكدا ان الصين "تجذب مزيدا من المستثمرين الاجانب".
وانتعاش الاقتصاد الصيني ناجم عن سياسة تتبعها الصين لتشجيع الاستثمار والاستهلاك عبر اجراءات ضريبية وتبني سياسة نقدية مرنة جدا تشجع الاقتراض.
وقال المحللون في مجموعة "غولدمان ساكس" ان "تشديد الرقابة تدريجيا على السياسة النقدية في وقت مبكر سيشكل مبادرة ايجابية (...) لكننا نعتقد ان الحكومة يجب الا تتخذ اجراءات صارمة في الامد القصير لامتصاص المخاطر على النمو والوظائف".