الأزمة المالية تعرقل جهود مكافحة الفقر
حذر صندوق النقد والبنك الدوليان من الأزمة المالية العالمية ستعرقل جهود مكافحة الفقر في الدول النامية.
جاء ذلك في سياق التقرير السنوي للمؤسستين الدوليتين حول مدى التقدم في جهود تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية في الألفية الثالثة.
وقال التقرير إن الأزمة المالية تعرقل معظم أهداف الثمان وأولها خفض أعداد من يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015.
ووضعت هذه الأهداف بناء على مستويات الفقر في العالم في عام 1990.وقال جون ليبسكي نائب مدير صندوق النقد إن استمرار الركود والانكماش الاقتصادي في معظم انحاء العالم يجعل محاربة الفقر هدفا أكثر إلحاحا وتحديا من أي وقت مضى.
ورسم التقرير صورة قاتمة لمستقبل جهود مكافحة الفقر حيث توقع أن يشهد هذا العام انضمام ما بين 55 مليون وتسعين مليون شخص أو أكثر إلى فئة الأشد فقرا في العالم بسبب الركود الاقتصادي.
وتوقعت المؤسستان ارتفاع مستويات الفقر في أكثر من نصف الدول النامية، أما عدد من يعانون الجوع الشديد فمن المتوقع أن يقفز إلى أكثر من مليار نسمة هذا العام.
وستمتد تأثيرات الأزمة بحسب تقديرات المؤسستين إلى جهود التنمية الأخرى في مجالات حيوية مثل التصدي للجوع و مكافحة الأمراض وتوفير التعليم للأطفال.
لكن في النهاية يبقى المجال الصحي الأكثر تضررا خاصة في ما يتعلق بمساعي الحد من الوفيات بين الأطفال والأمهات.
كما توقع جوستين ييفو لين الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي أن يفقد الملايين وظائفهم هذا العام.
وطالب بضرورة توفير تمويل عاجل لبرامج الرعاية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة ومشروعات البنية الأساسية في الدول الفقيرة.
وقدم التقرير عدة توصيات لمواجهة هذا الوضع منها الاهتمام ببرامج رعاية الفقراء.
كما اكد ضرورة تجحقيق تقدم سريع باتجاه تحقيق أهداف التنمية البشرية خاصة في مجال الصحة.
جاء ذلك في سياق التقرير السنوي للمؤسستين الدوليتين حول مدى التقدم في جهود تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية في الألفية الثالثة.
وقال التقرير إن الأزمة المالية تعرقل معظم أهداف الثمان وأولها خفض أعداد من يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015.
ووضعت هذه الأهداف بناء على مستويات الفقر في العالم في عام 1990.وقال جون ليبسكي نائب مدير صندوق النقد إن استمرار الركود والانكماش الاقتصادي في معظم انحاء العالم يجعل محاربة الفقر هدفا أكثر إلحاحا وتحديا من أي وقت مضى.
ورسم التقرير صورة قاتمة لمستقبل جهود مكافحة الفقر حيث توقع أن يشهد هذا العام انضمام ما بين 55 مليون وتسعين مليون شخص أو أكثر إلى فئة الأشد فقرا في العالم بسبب الركود الاقتصادي.
وتوقعت المؤسستان ارتفاع مستويات الفقر في أكثر من نصف الدول النامية، أما عدد من يعانون الجوع الشديد فمن المتوقع أن يقفز إلى أكثر من مليار نسمة هذا العام.
وستمتد تأثيرات الأزمة بحسب تقديرات المؤسستين إلى جهود التنمية الأخرى في مجالات حيوية مثل التصدي للجوع و مكافحة الأمراض وتوفير التعليم للأطفال.
لكن في النهاية يبقى المجال الصحي الأكثر تضررا خاصة في ما يتعلق بمساعي الحد من الوفيات بين الأطفال والأمهات.
كما توقع جوستين ييفو لين الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي أن يفقد الملايين وظائفهم هذا العام.
وطالب بضرورة توفير تمويل عاجل لبرامج الرعاية الاجتماعية والمشروعات الصغيرة ومشروعات البنية الأساسية في الدول الفقيرة.
وقدم التقرير عدة توصيات لمواجهة هذا الوضع منها الاهتمام ببرامج رعاية الفقراء.
كما اكد ضرورة تجحقيق تقدم سريع باتجاه تحقيق أهداف التنمية البشرية خاصة في مجال الصحة.