مجموعة السبع: المرحلة الاسوأ في الركود العالمي ربما تكون انتهت
اعلن وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم ان الاقتصاد العالمي ربما اجتاز اسوأ مرحلة في ركود على الرغم من ان الانتعاش لم يتأكد بعد وتعهدوا بالتأكد من سلامة الشركات المالية الكبيرة.
وقال المسؤولون الماليون بمجموعة السبع بعد اجتماع ان من المتوقع ان يبدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش في وقت لاحق من العام الجاري. ولكنهم قالوا ان التوقعات مازالت ضعيفة وان هناك خطرا انه مازال هناك احتمال ان يسوء الاقتصاد العالمي.
وقال تيموثي جيثنر وزير الخزانة الامريكي في بيان "اننا محقون في ان نتشجع الى حد ما ولكننا سنكون مخطئين في استنتاج اننا على وشك الخروج من الظلام الذي خيم على الاقتصاد العالمي في بداية الخريف الماضي."
وكان هذا التقييم اقل تشاؤما من التقييم الذي اعلنه المسؤولون الماليون بمجموعة السبع في اجتماعهم الاخير في فبراير شباط عندما حذروا من ان الهبوط الشديد سيستمر خلال معظم 2009 ولم يشروا الى علامات تبشر بالاستقرار.
وقالت مجموعة السبع في بيان ختامي ان "البيانات الاخيرة تشير الى ان سرعة التراجع في اقتصادياتنا تباطأت وان بعض علامات الاستقرار بدأت تظهر.
"سنواصل العمل كلما دعت الحاجة لاعادة الاقراض وتوفير دعم السيولة وضخ رأس المال في المؤسسات المالية وحماية المدخرات والودائع ومعالجة الاصول الضعيفة. ونؤكد من جديد التزامنا باتخاذ كل الاعمال اللازمة لضمان صحة المؤسسات المالية المهمة نظاميا."
والتقت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان قبل يوم واحد من بدء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما التي تعقد مرتين سنويا. وعقدت مجموعة العشرين الاكبر التي تضم الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند اجتماعا بعد مجموعة السبع ولكنها لم تصدر بيانا رسميا.
وقال جيثنر ان كلا المجموعتين لها نفس جدول الاعمال.
واضاف ان"جدول الاعمال سيكون ..ماالذي نفعله.. هل نفعل ما يكفي للمساعدة في الحد من الاخطار في هذا الركود ووضع الاساس لانتعاش مبكر بشكل اكبر ووضع الاساس لانتعاش اكثر توازنا واكثر استدامة.."
وتتعرض مجموعة السبع لضغوط متزايدة للتعجيل بجهود تخليص البنوك من الاصول المعدومة التي قيدت الاقراض واغرقت الاقتصاد العالمي في اعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وحث صندوق النقد الدولي الذي قدر ان خسائر المؤسسات المالية في شتى انحاء العالم قد تتجاوز اربعة تريليونات دولار الدول الغنية على اعطاء اولوية لاصلاح القطاع المالي لان الاقتصاد العالمي لا يمكن ان ينتعش بشكل كامل اذا لم تتدفق الائتمانات .
وقال المسؤولون الماليون بمجموعة السبع بعد اجتماع ان من المتوقع ان يبدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش في وقت لاحق من العام الجاري. ولكنهم قالوا ان التوقعات مازالت ضعيفة وان هناك خطرا انه مازال هناك احتمال ان يسوء الاقتصاد العالمي.
وقال تيموثي جيثنر وزير الخزانة الامريكي في بيان "اننا محقون في ان نتشجع الى حد ما ولكننا سنكون مخطئين في استنتاج اننا على وشك الخروج من الظلام الذي خيم على الاقتصاد العالمي في بداية الخريف الماضي."
وكان هذا التقييم اقل تشاؤما من التقييم الذي اعلنه المسؤولون الماليون بمجموعة السبع في اجتماعهم الاخير في فبراير شباط عندما حذروا من ان الهبوط الشديد سيستمر خلال معظم 2009 ولم يشروا الى علامات تبشر بالاستقرار.
وقالت مجموعة السبع في بيان ختامي ان "البيانات الاخيرة تشير الى ان سرعة التراجع في اقتصادياتنا تباطأت وان بعض علامات الاستقرار بدأت تظهر.
"سنواصل العمل كلما دعت الحاجة لاعادة الاقراض وتوفير دعم السيولة وضخ رأس المال في المؤسسات المالية وحماية المدخرات والودائع ومعالجة الاصول الضعيفة. ونؤكد من جديد التزامنا باتخاذ كل الاعمال اللازمة لضمان صحة المؤسسات المالية المهمة نظاميا."
والتقت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان قبل يوم واحد من بدء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما التي تعقد مرتين سنويا. وعقدت مجموعة العشرين الاكبر التي تضم الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند اجتماعا بعد مجموعة السبع ولكنها لم تصدر بيانا رسميا.
وقال جيثنر ان كلا المجموعتين لها نفس جدول الاعمال.
واضاف ان"جدول الاعمال سيكون ..ماالذي نفعله.. هل نفعل ما يكفي للمساعدة في الحد من الاخطار في هذا الركود ووضع الاساس لانتعاش مبكر بشكل اكبر ووضع الاساس لانتعاش اكثر توازنا واكثر استدامة.."
وتتعرض مجموعة السبع لضغوط متزايدة للتعجيل بجهود تخليص البنوك من الاصول المعدومة التي قيدت الاقراض واغرقت الاقتصاد العالمي في اعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وحث صندوق النقد الدولي الذي قدر ان خسائر المؤسسات المالية في شتى انحاء العالم قد تتجاوز اربعة تريليونات دولار الدول الغنية على اعطاء اولوية لاصلاح القطاع المالي لان الاقتصاد العالمي لا يمكن ان ينتعش بشكل كامل اذا لم تتدفق الائتمانات .