انتعاش مفاجئ للاقتصاد الياباني
أظهرت بيانات حكومية في اليابان أن معدل الانتاج الصناعي في البلاد قد ارتفع في آذار/مارس للمرة الأولى خلال ستة أشهر.
وارتفع الانتاج بنسبة 1.6% في آذار/مارس مقارنة بشهر شباط/فبراير، وذلك بعد اشهر من الانخفاض الكبير.
ويرى مراقبون أن هذه الزيادة غير المتوقعة قد تكون دلالة على أن التدهور الكبير في حجم صادرات وواردات البلاد ربما يقارب نهايته.
وكان الاقتصاد الياباني ـ ثاني أكبر اقتصاد في العالم ـ قد تأثر بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية، مما أدى إلى وقوعه في ركود حاد.
ولذا ربما تدلل البيانات الجديدة ـ التي تعكس بعض التحسن ـ على نجاح الاستراتيجية الجديدة التي يتبعها قطاع الصناعة الياباني والتي تشمل إقفال بعض خطوط الإنتاج وتخفيض ورديات العمل وتقليص العمالة.
ومع بدء تناقص المخزون المتكدس بدأت الحياة تعود ثانية إلى بعض المصانع.
وتأثرت اليابان بشكل خاص وبشدة بالأزمة لأن الطلب العالمي على السيارات والإلكترونيات التي تنتجها قد انهار.
وتظهر الزيادة التي بينتها البيانات الحكومية ارتفاع حجم الصادرات أيضا وإن بنسبة قليلة، رغم أن حجم الشحنات لا يتجاوز نصف مستواه إلا بقليل.
وقد اظهرت إحصائية حكومية لقطاع الصناعة توقعه استمرار زيادة الانتاج الصناعي بنسبة 4.3% خلال نيسان/إبريل و6.1% في أيار/مايو.